هل نحن ملزمون بقراءة بيان المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية اكثر من مرة !!
يمنات
وضاح اليمن الحريري
عندما تكون الامور واضحة بما فيها اوجه الإتفاق واوجه الإختلاف فإننا لا نحتاج لتفسير الماء بالماء، بنطوي تحت ذلك بيان المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية الاحد 21 يناير 2018م وكلمة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وعلى تنوع القضايا التي أشار لها البيان والكلمة وتعددها من رفض انعقاد مجلس النواب في عدن إلى إقالة حكومة بن دغر إلى إعلان حالة الطوارئ وغيرها من القضايا.
إلا أن كبد الحقيقة لم ينالا منه وهو محاولة اختراق حالة العجز السياسي التي تعاني منها البلد نتيجة لإهمال الشرعية وتقصيرها وهيمنتها على المشهد المحلي، مع دعم لا محدود تحصل عليه من الخارج إقليميا ودوليا حتى هذه اللحظة على الأقل، محاولة كسر هذا الحاجز والإندفاع إلى اعلى باقصى سرعة (بالسابع كما نقول) لدى المجلس وهو يجر خلفه ومعه قوى المقاومة الجنوبية مبينا اتفاق الجميع على النقاط العشر (البيان) ومناورا مع الجميع داخل القاعة وخارجها (الكلمة).
لن تفضي تلك المحاولة على الأرجح على زعزعة موقف الشرعية وثقلها الجاثم على نفس منافسيها او خصومها إذا جاز التعبير وفي مقدمتهم المجلس، إذ لن يخفى على مجموعة من السياسيين المهتمين بهذا الشأن ان الهدف النهائي لكل هذه المشاذة لن يتجاوز ثلاثة سيناريوهات، الأول منها وهو الصدام المباشر وهذا السيناريو الأبعد لوجود اشتراطات كثيرة وفيتو سعودي مبدئيا، وثانيها رضوخ الشرعية للتصعيد السياسي الذي تم اعلانه وهذا سيناريو يعني ان عمر الشرعية صار قصيرا فهي ستقبل بشركاء يملون عليها ما يريدون وللرئيس هادي تجربة سابقة مع الحوثيين في نفس المضمار نتج عنها اخراجه من صنعاء.
واشك ان الرضوخ المطلوب سيحدث إلا في حالة واحدة وهي القبول الملكي من قائدة التحالف السعودية، اما السيناريو الثالث وهو إسالة هذه الحالة المتشنجة من قبل المجلس وشركاؤه وإذابتها خلال الأيام القادمة، وتطويق رئيس المجلس بحالة العجز التي سيتخذ من اجل انجاحها وإفشاله خطوات متوازية ومتزامنة ومن اكثر من جهة لاجباره إما لخوض السيناريو الأول او تنفيس الاحتقان باظهار عجز المجلس بأفعاله في مقابل مقولاته الرنانة ومطالبه المعقدة بالنسبة لحلفاء الحرب.
وعلى ذلك سيتم ( تنخيص ) موقف المجلس بجعله يكتفي بان الهنجمة نص القتال كما يقال عندنا، وسترحل الازمة حتى اشعار آخر يتخذ فيه قرار اعلى من الشرعية ومن المجلس ومن المقاومة ايضا، يكون صاحبه ومقرره هو المملكة بقبول اماراتي بسحب اي اوراق دعم للمنافسين للشرعية ورفع الغطاء عنهم، بحيث يصبح المجلس عبارة عن مجموعة من الموظفين السياسيين العاملين في اكمال ديكور الشرعية وامتصاص غضب الناس فقط، واعادة تدويره من اجل قضيتهم التي ليس الآن اوان حلها كما يرغبون به ويتصورونه.